هادی احمدی، با اشاره به فعالیت حدود ۱۶هزار داروخانه در کشور، درباره میزان مطالبات این داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر گفت: حدود ۱۶هزار داروخانه در کشور فعالیت می‌کنند و مجموعه اسنادی که به سازمان‌های بیمه‌گر در هر ماه ارائه‌ می‌دهند حدود ۶.۵ همت است. اسنادی که داروخانه‌های کشور در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌دهند شامل «سهم ارز» و «سهم سازمان‌های بیمه‌گر» می‌شود و در این میان، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئولیت پرداخت سهم ارز داروخانه‌ها را برعهده دارد. 

وی با بیان اینکه مطالبات داروخانه‌ها از ۳ بخش تشکیل می‌شود، توضیح داد:  «شیرخشک»، «سهم ارز» و «سهم سازمان‌های پایه» مطالبات داروخانه‌ها را تشکیل می‌دهند که مجموع این ۳ بخش برای تمام داروخانه‌ها معادل ۶.۵ همت در هر ماه است. با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر «طرف حساب» داروخانه‌ها هستند، داروخانه‌ها اسناد و مدارک خود را در اختیار آن ها قرار می‌دهند. 

لزوم پرداخت مطالبات طی یک ماه بر مبنای قانون

عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اجرای «طرح دارویار» از تیر ۱۴۰۱، افزود: هنگامی که اجرای طرح دارویار آغاز شد، تصمیم بر این بود مطالبات داروخانه‌ها بدون تاخیر پرداخت شود. بازهم تکرار می‌کنم که سازمان‌های بیمه‌گر، طرف‌حساب داروخانه‌ها هستند. بر اساس بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند که مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را حداکثر طی یک ماه از زمان دریافت اسناد پرداخت کنند. این درحالیست که همواره پرداخت‌ها با تاخیر صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال در حالی که بیش از پنج ماه از شروع سال جاری می‌گذرد، سازمان تامین اجتماعی به تازگی مطالبات فروردین داروخانه‌ها را پرداخت کرده است. 

دارویار، افزایش قیمت داروها و بدعهدی سازمان تامین اجتماعی

وی درادامه درباره چگونگی اجرای طرح دارویار، گفت: هر طرحی که روی کاغذ به رشته تحریر درمی‌آید، خوب به نظر می‌رسد اما در زمینه اجرا دچار مشکل هستیم. طرح دارویار طی ۳ ماه نخست اجرای خود به خوبی پیش‌ رفت؛ اما پس از آن، ادامه اجرای این طرح به دلیل بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر دچار مشکل شد؛ به عبارت دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر بدعهدی خود را بار دیگر آغاز کردند. 

احمدی با بیان اینکه اجرای طرح دارویار سبب افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت داروها شد، خاطرنشان کرد: البته قیمت دارو برای بیماران تغییری نکرد و از همان ابتدا نیز قرار بود که این افزایش قیمت را بیمه‌ها جبران کنند و دارو تغییر قیمتی برای بیمار نداشته باشد. اما در مجموع به تبع افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت دارو، مطالبات داروخانه‌ها نیز ۴ تا ۵ برابر افزایش یافت. به طوری که میزان ارزش ریالی طلب یک ماه داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار، معادل پنج ماه طلب پیش از اجرای طرح دارویار است. اکنون نیز حدود پنج ماه از سال جاری می‌گذرد اما سازمان تامین اجتماعی به تازگی مطالبات فروردین داروخانه‌ها را پرداخت کرده است. سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بدعهدی می‌کند اما در ارتباط سایر سازمان‌های بیمه‌گر مانند «نیروهای مسلح» و «بیمه‌سلامت» مشکلی وجود ندارد. این درحالیست که حدود ۷۰ درصد مراجعه‌کنندگان داروخانه‌ها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

نامه‌نگاری با سران دو قوه درباره تامین اجتماعی

عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: متاسفانه، سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل نکرده و برخلاف قانون عمل کرده است. بدعهدی سازمان تامین اجتماعی را طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و مجلس شورای  اسلامی اعلام کرده‌ایم و در این نامه ضمن وارد کردن انتقادهای خود، مطرح کرده‌ایم که استمرار شرایط کنونی ممکن است سبب بروز کمبود دارو شود.

وی با بیان اشاره به چک‌های برگشتی داروخانه‌ها اظهار کرد: مجموع چک‌های برگشتی داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۵ همت بود که این میزان در ۴ ماه نخست سال جاری بیش از ۳ همت است. افزایش میزان چک‌های برگشتی داروخانه‌ها بیانگر این است که سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام نمی‌کند. از طرفی هم سازمان‌های «هدفمندی یارانه» و «برنامه و بودجه» که مسئولیت تامین اعتبار طرح دارویار را بر عهده دارند، هنگامی که این سازمان‌ها نسبت به پرداخت اعتبار اقدام می‌کنند و آن را به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند؛ ظاهرا سازمان تامین اجتماعی، اعتبار دریافتی را صرف امور دیگر مانند پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و ... می‌کند. اعتبار پرداختی سازمان‌های «هدفمندی یارانه» و «برنامه و بودجه» در حوزه دارو باید نشان‌دار شود. 

سهم سلامت از تولید ناخالص نیازمند نگاه ویژه دولت

وی با بیان اینکه نگاه دولت به حوزه سلامت و دارو باید یک نگاه ویژه باشد، افزود: نگاه دولت به سلامت، نگاه ویژه نیست و حوزه سلامت جزو اولویت‌ها به حساب نمی‌آید. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۵ درصد است و این موضوع حاکی از آن است که سلامت جزو اولویت‌های دولت نیست. این درحالیست که براساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید به‌نحوی باشد که ایران در مقایسه با کشورهای منطقه پیشتاز باشد. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ به طور مثال، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۴ معادل ۸-۵ درصد بود که در حال حاضر معادل ۴.۵ درصد است.  سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کشورهای آلمان و فرانسه به ترتیب ۱۱.۷ و ۱۱.۲ است. به طور متوسط، سهم سلامت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تولید ناخالص ملی، حدود ۱۰ درصد است. 

سنگینی طرح دارویار بر دوش داروخانه‌ها

احمدی با اشاره به طرح دارویار گفت: براساس طرح دارویار، سازمان‌های بیمه‌گر باید طرف‌حساب داروخانه‌ها باشند. همچنین تصمیم گرفته بودند که مابه‌التفاوت قیمت ارز به آخرین زنجیره یعنی بیمار پرداخت شود. اما سوال آن است که چرا مابه‌التفاوت قیمت ارز به بیمار پرداخت نمی‌شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر بیمه موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز به بیمار است باید آن را به موقع پرداخت کند اما در ارتباط با داروخانه‌ها چنین شرایطی برقرار نیست. طرح دارویار بر دوش داروخانه‌ها بنا شده و داروخانه‌ها سنگینی اجرای این طرح را به دوش می‌کشند.

بی‌نظمی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پرداخت‌های دارویار

وی ادامه داد: اگرچه داورخانه‌ها با سازمان هدفنمدی یارانه‌ها هیچ قراردادی ندارند، اما این سازمان اواسط اجرای طرح دارویار به پای کارآمد و مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به عهده گرفت؛ ورود سازمان هدفمندی یارانه‌ها به طرح دارویار سبب بروز بی‌نظمی در اجرای طرح و پرداختی‌ها شد؛ نکته جالب توجه این است که این پول ابتدا به حساب بیمه‌ها پرداخت شده و سپس به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود. واریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بی‌نظمی پرداخت می‌شود و حتی مشخص نیست که مطالبات کدام ماه را پرداخت کرده است. پس از اجرای طرح دارویار، ۹۰ درصد وجه ریالی داروها به حساب سازمان‌های بیمه‌گر وایز می‌شود و داروخانه‌ها با پیگیری فراوان می‌توانند مطالبات خود را دریافت‌کنند.

مشکلات بودجه‌ای حوزه دارو

عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه با نگاه غیرحرفه‌ای به صنعت داروسازی مواجه هستیم، تاکید کرد: سازمان غذا و دارو با نگاه کارشناسانه خود نسبت به اعلام بودجه مورد نیاز حوزه دارو اقدام می‌کند. براساس محاسبات کارشناسانه، سال گذشته حوزه دارو به ۱۰۹ همت بودجه نیاز داشت اما از میزان فقط ۶۹ همت تخصیص یافت و این مبلغ به صورت کامل پرداخت نشد. همچنین براساس نظر سازمان غذا و دارو، بودجه مورد نیاز دارو برای سال جاری معادل ۱۲۵ همت است. اگرچه حوزه دارو در سال جاری به ۱۲۵ همت بودجه نیاز دارد اما از این میزان فقط  با ۷۵ همت موافقت و در نهایت هم در قانون بودجه مصوب شد. از طرفی هم بر اساس قانون، باید یک‌دوازدهم بودجه تخصیص یافته در هر ماه پرداخت شود یعنی در هر ماه باید ۶.۲۵ همت از بودجه تخصیص یافته دارو پرداخت شود اما از این میزان تاکنون فقط ۱۰ همت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه صنعت داروی کشور ۹۸ درصد داروی مورد نیاز کشور را تولید می‌کند، گفت: مشکلات و نگاه‌ها سبب بروز مشکلات در صنعت  دارو شده؛ به نحوی که بنابر اظهارات وزیر بهداشت ۳۰۰ قلم کسری دارو داریم. نه تنها نقدینگی تزریق نشده بلکه بودجه تخصیص یافته نیز پرداخت نمی‌شود. بنابر اظهارات دکتر پزشکیان، دارای قوانین هستیم اما قانون را اجرا نمی‌کنیم. در این زمینه نیز باید گفت که سازمان‌های بیمه‌گر در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، موظف به پرداخت دیکرکرد هستند، اما آن ها نه تنها دیرکرد را نمی‌پردازند بلکه مطالبات را هم با تاخیر پرداخت‌ می‌کنند. از طرفی هم اگر یک داروخانه یا هر مجموعه‌ای، حق‌بیمه پرسنل خود را یک روز با تاخیر پرداخت کند ۱۲ درصد جریمه می‌شود. در مجموع کمبود نقدینگی سبب بروز مشکلات متعدد در روند تولید و تامین دارو می‌شود.

دخالت افراد غیر مرتبط در حوزه دارو

احمدی همچنین در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه دخالت سازمان‌ها و مجموعه‌های غیرمرتبط در حوزه دارو نیز موجب بروز مشکلات متعدد می‌شود، افزود: شورای عالی سیاستگداری در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ۶ چالش اساسی دارو را مطرح کرد که دخالت افراد و مجموعه‌های غیرمرتبط یکی از این موارد بود. امیدواریم دولت وفاق ملی به وزارت بهداشت توجه کند و تولیت حوزه سلامت را به وزارت بهداشت بازگرداند. دخالت‌های غیرمرتبط به نحوی است که وزارت ارتباطات هم نسبت به نگارش آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو اقدام می‌کند و در حالی که وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای در این زمینه تنظیم کرده، آیین‌نامه وزارت ارتباطات را می‌پذیرند؛ در این میان وزیر وقت بهداشت هم آیین‌نامه وزارت بهداشت را نپذیرفت و تن به آیین‌نامه وزارتخانه غیر داد.